در میانه رکود مالی و انبوه چک‌های برگشتی، صنعت قطعات کشور روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد؛ صنعتی که با کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هر توقف در این زنجیره، به‌سرعت به کل شبکه خودروسازی سرایت می‌کند و کارگران و تولیدکنندگان را درگیر بحران معیشتی می‌سازد. حال قطعه‌سازان در انتظار تصمیمی جدی‌اند تا چرخ تولید بار دیگر بچرخد و این صنعت از بحران فرساینده رهایی یابد.
چرخ تولید در بند چک‌های برگشتی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در بیان آخرین وضعیت صنعت قطعه با اشاره به مشکلات جدی مالی و ساختاری که این روزها فعالان این حوزه را درگیر کرده است، به «دنیای‌خودرو» گفت: «در حال حاضر با مجموعه‌ای از مشکلات عمومی مواجه هستیم که تمامی قطعه‌سازان را تحت تاثیر قرار داده و روزبه‌روز شدت بیشتری می‌گیرد. مهم‌ترین و نخستین چالش، کمبود نقدینگی و بحران مالی است که گریبان واحدهای تولیدی را گرفته است. ریشه اصلی این بحران به برگشت خوردن چک‌ها و تامین نشدن نقدینگی کافی از سوی خودروسازان برمی‌گردد.»
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی خودروسازان که به قطعه‌سازان رسیده است، اضافه کرد: «وقتی چک‌های خودروساز برگشت می‌خورد، چک‌های قطعه‌ساز نیز به تبع آن دچار مشکل می‌شود؛ چراکه قطعه‌سازان بابت این چک‌ها در بانک متعهد هستند. با برگشت چک‌ها، حساب بانکی آنان مسدود می‌شود و این اقدام خیلی سریع بر توان مالی آن‌ها برای انجام تعهدات جاری تاثیر می‌گذارد. در نتیجه، پرداخت حقوق کارگران، بدهی‌های مالیاتی، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر هزینه‌های روزمره با اختلال مواجه می‌شود. این چرخه معیوب، در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی قطعه‌سازی کشور به‌شمار می‌رود.»
نجفی‌منش در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا مشکلات فعلی تنها محدود به قطعه‌سازانی است که با خودروساز دولتی همکاری دارند؟ توضیح داد: «خیر، چنین نیست. بحران مالی موجود فقط یک بخش خاص را درگیر نکرده، بلکه به‌سرعت در کل زنجیره تولید خودرو گسترش یافته است. زمانی که قطعه‌سازانی که طرف قرارداد با خودروساز دولتی هستند، دچار مشکل می‌شوند، اثرات این بحران به سایر فعالان صنعت نیز منتقل می‌شود؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از قطعات میان خودروسازان مختلف مشترک است و اختلال در یک حلقه، به سرعت حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار می‌دهد.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، مسدود شدن حساب یا توقف فعالیت یک قطعه‌ساز، فقط همان مجموعه را زمینگیر نمی‌کند؛ بلکه تامین قطعه برای سایر خودروسازان را نیز مختل می‌سازد. این وضعیت مانند یک دومینوی اقتصادی است که با سقوط نخستین مهره، تمامی بخش‌های زنجیره تولید خودرو متاثر می‌شوند. در واقع، کوچک‌ترین اختلال در هر نقطه از این شبکه می‌تواند کل صنعت را با بحران مواجه کند و چرخه تولید کشور را مختل سازد.»
بحران نقدینگی؛ نیازمند درمان فوری و اقدام جدی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره اقداماتی که انجمن برای حل این وضعیت انجام داده است، بیان داشت: «ما جلسات بسیار زیادی برگزار کردیم؛ شاید چنین حجم و فشردگی جلساتی در عمر فعالیت این مجموعه بی‌سابقه بوده است. گاهی در هر هفته، یک‌بار با مدیرعامل این گروه خودروسازی دولتی جلسه داشتیم تا درباره وضعیت قطعه‌سازان تصمیم‌گیری شود. علاوه بر آن، با وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه‌قضائیه، مجلس و سایر نهادها نشست داشتیم. در تمام این جلسات درباره بحران مالی، برگشت چک‌ها و مشکلات ناشی از آن بحث شد و تلاش کردیم راه‌حل عملی پیدا کنیم.»
وی درباره چرایی شکل‌گیری این بحران توضیح داد: «علت اصلی این وضعیت آن بود که خودروسازان پیش‌فروش‌هایی انجام داده بودند و درست در زمانی که جنگ ۱۲روزه آغاز شد، بازار به‌طور ناگهانی افت شدید کرد و پولی که باید برمی‌گشت، برنگشت. در نتیجه، چک‌هایشان برگشت خورد و این اتفاق، بحران مالی را به زنجیره قطعه‌سازی منتقل کرد.»
نجفی‌منش به توافقات جدید با خودروسازان اشاره و تصریح کرد: «قولی که داده‌اند این است که از دوازدهم مهرماه دیگر چک‌های این خودروساز دولتی برگشت نخورد و برای چک‌های قبلی هم قرار گذاشته‌اند که به‌سرعت جایگزین شوند تا این مشکلات دوباره تکرار نشود.» به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، انجمن برای حمایت از این روند و تامین نقدینگی لازم، اقدامات رسمی انجام داده است، به‌طوری که از طرف انجمن، نامه‌های مفصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد و در نهایت این وزارتخانه نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرد تا به هر یک از خودروسازان، حدود ۲۰ همت تخصیص داده شود؛ این نامه‌نگاری‌ها پانزدهم شهریور انجام شد.
این مقام صنفی درباره آخرین وضعیت این مصوبه در بانک مرکزی افزود: «تا بیستم مهرماه، این نامه و دستورالعمل‌ها در بانک مرکزی در حال گردش است. متاسفانه صنعت خودرو و قطعه‌سازی مثل بیمار بدحالی است که به اورژانس برده‌اند و باید فورا به دادش رسید، اما این‌جا آن سرعت و احساس مسئولیتی که در مورد بورس دیدیم، وجود ندارد. برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی هنوز اقدام درست و به‌موقع انجام نشده است.»
قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه همه زیان‌های انباشته
نجفی‌منش درباره ادامه پیگیری‌ها برای رفع بحران فعلی قطعه‌سازان اظهار کرد: «ما همچنان در حال پیگیری هستیم و اگر این موضوع به نتیجه برسد، تا حدی می‌تواند از شدت گرفتاری‌های موجود بکاهد و جلوی سکته در این صنعت را بگیرد. در حال‌حاضر، قطعه‌سازان ناچار شده‌اند به تعدیل نیرو دست بزنند؛ به‌گونه‌ای که برخی واحدها تا 100نفر و بعضی دیگر تا 300نفر از نیروهای خود را کاهش داده‌اند. در حالی‌که هیچ‌کدام از آن‌ها تمایل به انجام چنین اقدامی نداشتند، اما برای جلوگیری از تشدید بحران چاره‌ای جز این باقی نمانده است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که برای بهبود شرایط و جلوگیری از تعطیلی بیشتر واحدها چه اقداماتی باید انجام شود؟ توضیح داد: «برای این‌که وضعیت بهتر شود، باید همان 20همتی که از بانک مرکزی تقاضا شده به‌سرعت تخصیص داده شود. این تزریق نقدینگی می‌تواند از تشدید وضعیت بحرانی جلوگیری کند.»
وی درباره راهکارهای اساسی و ریشه‌ای حل بحران نیز به «دنیای‌خودرو» گفت: «برای حل بنیادی مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، دولت باید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد؛ چراکه تمام زیان انباشته فعلی که برآورد می‌شود حدود ۳۱۰ همت باشد، مستقیما از همین سیاست نادرست ناشی شده است. مداخله دولت در تعیین قیمت خودرو، باعث شده شکاف قابل‌توجهی میان هزینه واقعی تولید و نرخ مصوب فروش ایجاد شود. به عنوان مثال، در حالی که قیمت تمام‌شده یک خودرو حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، نرخ تعیین‌شده از سوی دولت تنها ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده و حتی در برخی موارد خودروهایی که هزینه تولید آن‌ها ۱۵۰ میلیون بوده، با قیمت تنها ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده‌اند. چنین فاصله غیرمنطقی میان ارزش واقعی و قیمت تحمیلی، امروز به ریشه اصلی بحران نقدینگی و زیان گسترده در صنعت خودرو تبدیل شده است.»
نجفی‌منش افزود: «جالب این‌جاست که حتی به دستورالعمل شورای رقابت هم عمل نشده است. طبق ضوابط تعیین‌شده از سوی شورا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید متولی قیمت‌گذاری باشد، اما در عمل، ستاد تنظیم بازار وارد شد و قیمت‌ها را به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ کارشناسی شده تعیین کرد. این تصمیمات نه‌تنها با اصول قانونی مغایرت دارد، بلکه سال‌هاست به رویه‌ای دائمی تبدیل شده و تمامی فعالان صنعت خودرو با پیامدهای آن آشنا هستند. ادامه این وضعیت، بی‌تردید به تداوم ضرر و بحران در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی منجر خواهد شد.»
معطلی چندماهه در بانک مرکزی
این مقام صنفی با اشاره به این‌که این شیوه قیمت‌گذاری نه‌تنها باعث زیان انباشته سه خودروساز بزرگ شده، بلکه در عمل منشأ کمبود نقدینگی در کل شبکه تولید خودرو است، تاکید کرد: «برای نجات صنعت، سه اقدام ضروری است؛ نخست، پرداخت دو رقم ۲۰ همت و یک رقم ۱۰ همت به عنوان نقدینگی فوری به خودروسازان؛ دوم، توقف کامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری؛ و سوم، واگذاری واقعی مدیریت گروه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی، درست همان‌طور که مدیرعامل ایران‌خودرو را از بخش خصوصی انتخاب کردند و به این شرکت سپردند. اگر این سه گام اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران فعلی عبور کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، درباره جدیدترین چالش‌های ارزی و موانع واردات مواد اولیه نیز بیان داشت: «در شرایط فعلی، مشکل تازه‌ای به بحران صنعت اضافه شده که به دو محور مکانیسم ماشه و اختلال‌های ارزی مربوط می‌شود. اکنون برای خرید کالاهای مورد نیاز تولید، اعلام می‌کنند که باید ارز آن از سوی بانک مرکزی تامین شود، اما وقتی پرونده‌ها به بانک مرکزی می‌رود، ماه‌ها معطل می‌ماند و در عمل ارزی تخصیص داده نمی‌شود. در گذشته، زمان تامین ارز حدود ۲۰ روز تا یک ماه بود، اما امروز شاهد تاخیرهایی بین پنج تا 6ماه هستیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد انجمن برای حل این تاخیرهای ارزی چیست؟ توضیح داد: «پیشنهاد ما این است که اگر بانک مرکزی در حال حاضر ارز در اختیار ندارد، اجازه دهد ما بدون انتقال ارز نسبت به واردات اقدام کنیم؛ یعنی مواد اولیه مورد نیازمان را با استفاده از ارزی که خودمان در اختیار داریم یا از طریق دریافت ارز از صادرکنندگان، تامین کنیم. این اقدام می‌تواند سرعت کار را بالا ببرد و جلوی توقف تولید را بگیرد. بنابراین، ضروری است بانک مرکزی در این زمینه تصمیمی فوری و جدی بگیرد تا این مشکل ارزی از مسیر طبیعی خود حل شود.»
سایه مکانیسم ماشه بر صنایع کشور
نجفی‌منش درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر فعالیت‌های صنعتی گفت: «در حال حاضر، اجرای مکانیسم ماشه بخش‌های مختلف صنعت را تحت تاثیر قرار داده و مسیرهای ورود و خروج کالا را سخت‌تر کرده است. اگر بتوانیم دو مشکل اصلی یعنی نقدینگی و ارز را برطرف کنیم، می‌توانیم از آثار منفی مکانیسم ماشه نیز عبور کنیم و شرایط را به وضعیت عادی نزدیک‌تر کنیم.»
وی به حرکت جدید خودروسازان اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر، خودروسازان به دنبال آن هستند که تولید خودروهای هیبریدی را در دستور کار قرار دهند؛ خودروهایی که هم با برق و هم با بنزین کار می‌کنند. این رویکرد به‌دلیل افزایش شدید مصرف بنزین در کشور ضروری است، چراکه دولت حدود 4 و نیم میلیارد دلار فقط برای واردات بنزین هزینه کرده است. باید هرچه سریع‌تر فکری اساسی برای تولید خودروهای کم‌مصرف و جایگزین کردن آن‌ها با مدل‌های فعلی شود تا مصرف کنترل شود.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا قاچاق سوخت هم در این وضعیت تاثیر دارد؟ توضیح داد: «بله، بخش قابل‌توجهی از بنزین مصرفی کشور به دلیل اختلاف قیمت، قاچاق می‌شود. بنابراین، حتما باید برای این مساله نیز تدبیری جدی اندیشیده شود تا علاوه بر کاهش مصرف داخلی، از خروج غیرقانونی سوخت جلوگیری شود.»
وی ادامه داد: «به هر حال، همه این‌ها بخشی از مشکلات عمومی است که اکنون گریبان صنعت خودرو و قطعه‌سازی را گرفته است. امیدواریم با تدبیر مسئولان، از دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری پرهیز شود، مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار گردد و مسائل ارزی با واقعیات تولید همسو شود تا بتوانیم از این گرفتاری‌ها عبور کرده و صنعت را به مسیر پایداری بازگردانیم.»
